أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رأس النظام المجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد برفقة اثنين من مساعديه بسبب ارتكابهم المجازر الوحشية في سوريا باستخدام السلاح الكيماوي المحظور دولياً.

حيث ارتكبت ميليشيات الأسد مجزرة بحق الأبرياء من أهالي الغوطة الشرقية في العاصمة دمشق مجزرة وخشية راح ضحيتها قرابة الـ1500 شخص من أبناء المنطقة وذلك في عام 2013.

وفي سياق آخر أصدرت مذكرات اعتقال أخرى بحق الشبيح برتبة عميد المدعو غسان عباس مدير ما يسمى الفرع 450 التابع للبحوث العلمية في سوريا والشبيح العميد المدعو بسام الحسن مستشار رأس النظام المجرم بشار الأسد للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال في قصر الرئاسة.

جاءت تلك المذكرات نتيجة تحقيق جنائي أجرته الوحدة المختصة في الجرائم الإنسانية تم فتحه بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير استناداً إلى شهادات من أشخاص قد نجوا من المجزرة المروعة في تلك الأثناء.

هذا وقد حظيت الشكوى بدعم من الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية التي انضمت الى التحقيق كأطراف مدنية بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية.